دعوای بطلان تقسیم مال مشاع
دعوی بطلان تقسیم مال مشاع
✔️ مفهوم مال مشاع عبارت مشاع در مقابل مفروز می باشد که در اینجا به توضیح آنها می پردازیم.
✔️ به طور کلی مال«مشاع» عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد؛ مثل خانهاى که با ارث به فرزندان میرسد و یا چند نفر با پول مشترک خانهاى میخرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک هستند، یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شُرکا است.
✔️ این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالکند.
✔️ درواقع اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی،قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند،باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود. منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می شود.
✔️ منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد. ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند،سهم هر یک را مفروز می نامیم.
✔️ تقسیم مال مشاع یا همان افراز تقسیم عملی است که به موجب آن مالکیت مال مشاع با آن خاتمه می یابد و سهم هر یک از مالکینی که در ملک واحد دارای حق مالکیت بوده اند، در عالم مادی، مشخص و دارای اعتبار می گردد. بر اساس تقسیم نامه ملک مشاع، مالکیت هریک از مالکین ملک مشاع به نحو مفروز تعیین می گردد. برای تقسیم، اجازه و رضایت هر یک از شرکا اهمیتی ندارد و هر یک از آنها می تواند به موجب دادخواست، در صورت ممکن بودن تقسیم، تقسیم ملک مشاع را بخواهد.
✔️ در مورد تقسیم املاک و مستغلات که بسیار شایع می باشد، در ابتدا با تعدیل سهام و تقسیم ملک به قطعات و قسمت های متساوی، سهم هر یک از مالکین مشخص و افراز می گردد و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی جهت تقسیم و صدور سند مالکیت مفروز برای هر یک از مالکین مشاع، صادر می شود.
✔️ مواد قانونی در رابطه با بطلان تقسیم مال مشاع قانونگذار در مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در بیان راههای فسخ و بطلان تقسیم بوده است.
✔️ ماده ۶۰۱ قانون بیان میدارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود».
✔️ همچنین ماده ۶۰۰ قانون مذکور مقرر داشته است: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند».
✔️ همچنین در باب بیان استحقاق غیر در مال تقسیم شده در ماده ۶۰۲ آمده است: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح و الا باطل است».
✔️✔️ موارد بطلان تقسیم
✔️ بطلان تقسیم به دو صورت مطرح می شود:
✔️ الف- با تراضی طرفین: در صورتی که هر کدام از شرکا از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی یکدیگر انجام داده اند، ناراضی باشند و یا خواهان تشکیل دوباره ی مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند، می توانند با تراضی و توافق یکدیگر، اقدام به انحلال تقسیم و در نتیجه ابطال تقسیم نامه نمایند.
✔️ به موجب تراضی جهت انحلال تقسیم نامه، چون برای هر کدام از قسمتهای ملک مشاع که تقسیم و تعدیل سهام شده اند، سند مالکیت مفروز صادر شده، با انجام و ابطال تقسیم نامه و صورت جلسه ی تفکیکی ملک، سند مالکیت مالکین مفروز ملک مشاع، باطل می گردد و به موجب تراضی و توافق شرکا، جهت ابطال تقسیم نامه برای صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام، می توانند اقدام کنند.
✔️✔️✔️ همچنین با تراضی شرکا مبنی بر انحلال تقسیم با ابطال تقسیم نامه می توانند برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام کنند.
✔️✔️✔️📚📚 ب- در اثر حکم دادگاه: این مورد به سه روش صورت می گیرد:
✔️ ابطال تقسیم نامه به جهت حکم دادگاه: ابطال تقسیم نامه از طریق دادگاه، به سه جهت امکان پذیر می باشد: 1_انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا باشد: در صورتی که در موقع تقسیم و تفکیک ملک، به نحوی تعدیل سهام صورت گیرد که سهم یکی از شرکا داخل در سهم شریک دیگر شود که در نتیجه حق او ضایع گردد، در این صورت می تواند شریکی که از سهم او داخل در سهم شریک دیگر شده، به دادگاه، دادخواست ابطال تقسیم نامه بدهد.
✔️📚📚 2 _ در صورتی که در موقع تقسیم و تعدیل سهام، سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا، وارد شده باشد و به ضرر او باشد، در واقع قسمتی از ملک غیر، در سهم شرکا احتساب شده باشد و می تواند از موارد ابطال تقسیم نامه باشد.
✔️✔️📚📚 3_ در صورتی که تقسیم و تفکیک ملک مشاع، موجب تضییع حقوق مسلم افراد شود:گاه با وجود اشاعه در ملک مشاع، ممکن است که اشخاصی غیر از شرکا و یا حتی بعضی از شرکا، در ملک مشاع، حق و یا حقوقی از جمله، ارتفاق و یا انتفاع داشته باشد که قبل از تقسیم به طور کامل از حق خود منتفع می شده و کمال استفاده را داشته اند، ولی بعد از تقسیم و تفکیک ملک، در حق غیر اخلال ایجاد شده است و نمی تواند بهره مند گردد.
✔️✔️📚📚 دادگاه صالح دعوی ابطال تقسیم نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند مالکیت و تفکیک ملک می کند.
✔️✔️📚📚 در واقع به طور کلی براساس مواد۱۱ و ۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه در این موارد بصورت زیر است: ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی کهدرایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مالغیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. ✔️✔️📚📚 ماده ۱۵ – در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعاست، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
✔️✔️ هزینه دادرسی دعاوی راجع به بطلان تقسیم اموال مشاع اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر، مالی تلقی می شود. بنابراین براساس تعرفه قضایی و بصورت زیر محاسبه می شود: در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته. ✔️✔️📚📚 چند نکته نکته اول: درمورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود که براساس ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در مورداملاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتراملاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز این املاک با واحدثبتی محل وقوع ملک خواهد بود.
✔️✔️✔️✔️ نکته دوم: طرح ادعاهاي فسخ و بطلان حكم تقسيم تركه، مطابق ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه قانون معين نموده از قبيل واخواهي، تجديدنظر، فرجام خواهي، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي، قابليت استماع ندارد
📚📚📚📚 درمورد بطلان تقسیم ترکه بخوانید
📚📚📚📚 اتفاق آرا در مورد بطلان تقسیم ترکه
✔️ نظر به اینکه ماده 601 قانون مدنی، اشعار میدارد که هر گاه بعد از تقسیم، معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود لذا با توجه به مفاد ماده فوق، تقسیم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسیم برمی گردد و خریدار میتواند براساس ماده 441قانون مدنی نسبت به فسخ یا قبول بیع نسبت به مقداری که فروشنده مالک است اقدام نماید و با توجه به تقاضای مدعی به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه رسیدگی و حکم به ابطال عقد بیع صادر و مشمول اعتبار امر مختومه نمیباشد.
✔️ نظر کمیسیون:
✔️ نشست قضایی(2) مدنی: در فرضی که عدهای جدید ملحق به وراث مذکور در گواهی حصر وراثت مادر بشوند، ابتدا باید از طریق اعتراض به گواهی حصر وراثت، نام خود را جزء ورثه متوفی تسجیل نمایند در چنین صورتی به استناد به گواهی حصر وراثت صادره جدید، ایشان میتوانند براساس ماده 601 قانون مدنی، تقاضای اعلام بطلان تقسیم ماترک را از دادگاه صالح نمایند و محکمه براساس قواعد ارث و احکام شرکت، حکم به بطلان رای مربوط به تقسیم سابق میدهد آنگاه مستقلا دعوای اعلام بطلان و بی اعتباری عقد بیع منعقده بین احد از وراث با شخص ثالث را از محکمه درخواست میکند.بدیهی است با توجه به آن که عقد بیع احد از وراث با شخص ثالث به استناد ماده 325 قانون امور حسبی صورت گرفته حال کاشف از بطلان تقسیم سابق شده در این وضع احکام شرکت بر مال مورث اعاده شده و حکومت داشته، ماده 326 امور حسبی که نامبرده بدون تحصیل جواز از وراث اقدام به فروش فروز متعین نموده اند لذا بیع مذکور نافذ نبوده و کاشف به بطلان آن میگردد.
✔️✔️ در صورتی که همان حصه قدیم (تقسیم اول) مجددا در حصه همین فرد قرار گیرد لزوم به انتقال مجدد آن خواهد بود.
✔️ در باب اظهارنظر درباره نظرات فوق باید قائل به این بود که مطابق آنچه گذشت و برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» بنابراین، چنانچه اشخاص ثالث مدعی بطلان، یا فسخ تقسیم باشند راهی جز استفاده از طریق فوق العاده شکایت مانند اعتراض شخص ثالث ندارند و شخص ثالث برابر مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی میتواند به رای صادره اعتراض نماید. این طریق شکایت تنها طریقی است که برای اشخاص ثالث مفتوح است چرا که سایر طرق شکایت از آرا (واخواهی)، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی) را، اصالتا فاقد میباشند.
✔️،و چنانچه از اصحاب دعوی، شخص یا اشخاصی، مدعی بطلان یا فسخ تقسیم باشد راهی جز شکایت از طریق واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی ندارند.
✔️ نتیجهگیری:
✔️ از مجموع مباحث مطروحه میتوان موارد زیر را استنتاج نمود:
✔️ 1. طرح ادعاهای فسخ و بطلان حکم تقسیم ترکه، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که قانون معین نموده از قبیل واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی، قابلیت استماع ندارد.
✔️ 2. چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبی یا در باب سازش مطابق مواد آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی در مورد تقسیم ترکه صادر نماید، نظر به اینکه دادرس دادگاه، همان نقش سردفتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد را ایفا مینماید، و همانطور که آن اسناد قابلیت ابطال و فسخ را دارد، گزارش اصلاحی صادره در تقسیم ترکه نیز قابلیت فسخ و ابطلال را دارد.
✔️✔️ 3. ابطال یا فسخ حکم تقسیم ترکه صادره از دادگاه، مغایر با قاعده اعتبار امر مختومه است و با آن در تعارض است و صرفا مطابق آنچه در بند یک نتیجه گیری گذشت، قابلیت فسخ و اعلان بی اعتباری و بطلان را خواهد داشت.
✔️✔️ 4. ابطلال یا فسخ گزارش اصلاحی صادره در باب تقسیم ترکه، مغایر با قاعده اعتبار امر مختومه نیست و با آن در تعارض نیست و مطابق آنچه در بند دو نتیجه گیری، گذشت، قابلیت فسخ و اعلان بی اعتباری و بطلان را خواهد داشت
✔️ محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی : حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و ... شماره تماس:09120885785
