vakilparsi

باطل بودن واگذاری حق طلاق به زوجه

درتاریخ : 1392/03/12 به شماره : 9209970906800303
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۸ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، شرط ضمن‌عقد، وکالت در طلاق، شرط خلاف شرع، تفویض حق طلاق

چکیده رای

بر خلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی‌تواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می‌شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می‌شود صورت می‌گیرد و همچنین با عنایت به‌حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

خانم ل.ح. به‌طرفیت آقای ح.پ. با وکالت خانم ز.الف. دادخواستی به خواسته تنفیذ شرط ضمن‌عقد (حق طلاق به زوجه) و سپس صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده در متن دادخواست وکیل خواهان با استناد به عقدنامه مورخ ۹/۱۰/۸۴ که در دفتر ازدواج ۴۴۵ تهران تنظیم‌ شده است و اینکه ماحصل زندگی مشترک زوجین دختر ۵ ساله‌ای است به ‌استناد شرط ضمن‌عقد که زوج طی آن قبول نمود که حق طلاق با زوجه باشد درخواست اعطاء حق طلاق به زوجه و صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی نموده است تصویر سند نکاحیه که شروط ۱۲گانه و دو شرط الف و ب به امضاء زوجین رسیده پیوست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۸/۳/۹۱ وکیل زوجه گفته است ذیل بند ۱۲ از شروط ضمن‌العقد قید شده است که حق طلاق با زوجه باشد و زوج نیز قبول کرده است بنابراین با توجه به اینکه زوجه در عسر و حرج در تداوم زندگی مشترک است و ادامه زندگی مشترک مقدور نیست و هیچ‌گونه آرامش و آسایش در زندگی مشترک ندارد و به شرح خواسته درخواست تنفیذ شرط و اجازه طلاق با بذل یک سکه بهار آزادی است وکیل زوج گفته است بی‌شک اختیار طلاق طبق موازین شرعی با مرد است و این حق غیرقابل اسقاط است و نظر مراجع معظم تقلید نیز بر این امر است که زوج نمی‌تواند حق طلاق را که ازجمله اختیارات و صلاحیت‌هایش است به زوجه منتقل نماید زیرا این موضوع با عقد نکاح تعارض دارد طلاق مفهوم خاصی است و اختیار مرد بر آن حکم خاص و تکلیف شرعی است که نمی‌تواند از خود سلب و به همسرش واگذار نماید لذا این حق برای زوجه باقی است با عقد وکالت امکان اینکه زوجه بتواند خودش را مطلقه نماید وجود دارد ولی برای ایقاع طلاق که وقوع آن از اختیار خاص مرد است زن نمی‌تواند صاحب حق شناخته شود شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است لذا این متن درج‌شده در سند ازدواج باطل می‌باشد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داوران زوجین معرفی ‌شده‌اند نظریه داوران اعلام‌ شده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۱/۱۱۴۶ در مورد خواسته زوجه دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه ‌شده که رابطه زوجیت فی‌ما‌بین طرفین محرز و مسلم است و با توجه به شرطی که ضمن‌العقد بین طرفین منعقد شده و زوجین شرط نموده‌اند که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول شرط نموده و اینکه وکیل خوانده دفاع نموده که شرط مذکور اساساً صحیح نمی‌باشد مورد پذیرش نیست زیرا حق طلاق قابل‌ انتقال طلاق مبنی بر اراده زوج در وکالت بر طلاق تلقی می‌شود و اعمال حق مذکور را حق زوجه می‌داند لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با توجه به عدم توفیق داوران در اصلاح ذات‌البین و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی با توجه به‌ شرط ضمن‌عقد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و ضمن اجرای صیغه طلاق به وکالت از زوج دفاتر طلاق را امضاء نماید نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلعی است در مورد سایر امور مالی زوجه می‌تواند جداگانه دادخواست بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی حضانت فرزند مشترک با مادر است و هر ماه حق ملاقات به مدت ۴۸ ساعت برای پدر محفوظ است از این رأی وکیل آقای ح.پ. تجدیدنظر‌خواهی نموده است و دعوی را با توجه به اینکه در ستون خواسته تحت عنوان تنفیذ شرط ضمن‌عقد مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه مطرح ‌شده و عبارت مندرج در صفحه ۱۵ سند نکاحیه که “زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود” هرگز به معنای وکالت در طلاق و تعیین حوزه اختیارات وکیل نبوده و استنتاج دادگاه را از این عبارت فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم دانسته است چون در فقه شیعه این اصل که طلاق حق مرد است و این شرط با اصول متعارض است و زوج نمی‌تواند حق طلاق خود را در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی سلب نماید و به همسرش واگذار کند بر فرض اینکه به هر علتی و از سر جهل یا علم مرد به‌طور مطلق یا مقید حق طلاق را به زن منتقل یا تفویض کند این انتقال و تفویض باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود و حکم وجود طلاق برای زوج همچنان باقی است و روایات متعدد صحیح شیعی بر وجود حق طلاق به دست او صحه گذاشته است چطور می‌توان برخلاف حدیث “اذا بطل الشئی بطل ما فی ضمنه” شرط باطل را به اراده زوج به وکالت به زوجه تلقی نمود. لذا نقص رأی را که مغایر با موازین شرعی و قانونی صادر شده است خواستار شده است پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده هیأت شعبه به شرح دادنامه ۹۱/۱۸۶۱ اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا شرط مندرج در سند نکاحیه صفحه ۱۵ شرط باطلی بوده است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن‌عقد غیرقابل واگذاری است و برخلاف استنباط دادگاه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته عبارت “زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود” اعطاء وکالت در طلاق نیست بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج با استناد به‌شرط مذکور خلاف بین شرع و قانونی است لذا با نقض رأی بدوی به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن‌عقد که حق طلاق به زوجه واگذار شده است) صادر و اعلام می‌نماید اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

رای دیوان

بر دادنامه فرجام‌خواسته خدشه‌ای که موجبات نقض آن فراهم شود وارد نیست زیرا مفاد شرط مقرر در صفحه ۱۵ سند نکاحیه که با عبارت “زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود” در سند نکاحیه فی‌ما‌بین مقرر و مورد قبول قرار گرفته است. دلالتی بر تفویض وکالت در طلاق ندارد بلکه حسب مستفاد از این عبارت زوج قبول نموده است حق طلاق که از حقوق شرعی و قانونی او محسوب می‌شود به زوجه انتقال یابد که این شرط به لحاظ مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی شرط باطل و غیر‌قابل اعمال بوده است چون طلاق از حقوق مرد مصرح در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است و شرط مذکور به لحاظ بطلان آن با توجه به بند ۳ ماده ۳۳۲ قانون مدنی و توجه به ماده ۱۰ آن قانون چون طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می‌شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می‌شود صورت می‌گیرد و باید این وکالت بر مبنای موازین قانونی به او تفویض شده باشد در غیر این صورت قابل اثر نخواهد بود. (ماده ۱۱۳۸ ق.م) مضافاً به اینکه باید گفت شارع مقدس اسلام و قانون‌گذار جمهوری اسلامی نظام خانواده را با ریاست زوج به‌عنوان ‌یکی از ارکان نظام اجتماعی صیانت نموده است که حفظ این نظام تکلیف طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه می‌باشد لذا زوج نمی‌تواند تکلیف شرعی و قانونی خود را با تفویض حق طلاق که نیاز به اعمال اراده او هنگام ایقاع آن است به زوجه حین عقد نکاح برخلاف موازین قانونی واگذار نماید بنابراین به رأی فرجام‌خواسته که استدلال دادگاه محترم نیز مفید این معناست خللی که موجبات نقض آن باشد وارد نبوده مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
 عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی.

محمد غلامی حسین آبادی

عضو مرکز وکلای قوه قضائیه

قبولی وکالت درانواع دعاوی : حقوقی، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و...

شماره تماس 09120885785